যঈফ ও জাল হাদিসের ফেতনা থেকে সাবধান, পর্ব - ১৩
যঈফ ও জাল হাদিসের ফেতনা
- মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী
- নিজেকে চিনলে প্রভুকে চেনা যায়
- ফজরের সালাতে সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তাঁরা কাইফা” পাঠ
- উযূর পরে “ইন্না আনযালনাহু” সূরা পাঠ করা
- গর্দান মাসাহ করা বন্দি হওয়া থেকে নিরাপত্তা বিধান করে
- তৃপ্তি সহকারে রুটি খাওয়ানো ও পানি পান করানো ফজিলত
- এরকম কথাকে অনেকেই সহীহ হাদিস বলে চালিয়ে দেন। আসলে এগুলোর কোনটিই সহীহ হাদিস নয়। কোনটি একেবারেই বানোয়াট, কোনটি মিথ্যা আবার কোনটি সহীহ হাদিসের অনুকরণে ভুল হাদিস- এসব হাদিসই যঈফ বা জাল হাদিস। যে কথা রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেননি, সেকথাকে রাসুলের (সা:) কথা বলে চালিয়ে দেওয়া চরম জালিয়াতি এবং অতি জঘন্য গুনাহের কাজ। আসুন যঈফ বা জাল হাদিসগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই এবং এসব হাদিসের ব্যবহার থেকে নিজেরা বিরত থাকি এবং অন্যদেরকে বিরত রাখি। আমাদের এই আর্টিকেলগুলো আপনাদের নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করলে অনেকেই উপকৃত হবেন। আশা করি দ্বীনের স্বার্থে এগুলো শেয়ার করবেন।
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৬৫
মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী
৬৫। মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয।
হাদীসটি দুর্বল।
হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/২৭৫), বাইহকী ও ইমাম আহমাদ (৬/৩৩৮) উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া সূত্রে তার মা হতে, তার মা উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল হতে ...বর্ণনা করেছেন।
এটির সনদ দুর্বল উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া মাজহুল হওয়ার কারণে, যেমনভাবে ইবনু হাযম (৭/৩৬৫) বলেছেন। তিনি আরো বলেনঃ উম্মু বিলাল বিনতে হিলালও মাজহুলা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না ।
সিন্দী বলেন, দামায়রী বলেছেনঃ ইবনু হাযম প্রথমটিতে ঠিক করেছেন দ্বিতীয়টিতে ঠিক করেননি। কারণ উম্মে বিলালকে ইবনু মান্দা, আবু নু’য়াইম ও ইবনু আবদিল বার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার পরেও যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেছেনঃ তাকে চেনা যায় না। অথচ আযালী তাকে নির্ভরশীল বলেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ তার সম্পর্কে ইবনু হাযম যা রলেছেন সেটিই সঠিক। কারণ তাকে একমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। যেমনটি জানা যায় তার সনদে অজ্ঞতাও রয়েছে।
আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, হাদীসটির মধ্যে দুর্বলতা সাব্যস্ত হওয়ার পরেও “নাসবুর রায়া" গ্রন্থে ইমাম যায়লাঈ (৪/২১৭,২১৮) চুপ থেকেছেন!
এ অধ্যায়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো ইবনু হাযম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৭/৩৬৪-৩৬৫) উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলোকেই দুর্বল বলেছেন।
উকবা ইবনু আমের-এর হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসকে তার দুর্বল বলার সিদ্ধান্তটি সঠিক। উকবার হাদীসে বলা হয়েছেঃ
ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن
"আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মেষ শাবক যবেহ করেছি"। হাদীসটি নাসাঈ (২/২০৪) ও বাইহাকী (৯/২৭০) বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদটি ভাল।
উকবার ক্ষেত্রে মেষ শাবক কুরবানী দেয়ার বিষয়টি তার জন্যই খাস ছিল, এ মর্মে হাদীসে বিবরণ এসেছে বা ওযরের কারণে ছিল । যেমন মুসিন্নার (যে ছাগল দু'বছর পার হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে) দুষ্প্রাপ্যতা বা মূল্য বেশী হওয়ার কারণে। এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আসিম ইবনু কুলাঈব কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণনাকৃত হাদীসের কারণে। তার পিতা বলেনঃ
كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا بفارس، فغلت علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي الثني
“আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীগণ কর্তৃক যুদ্ধের মধ্যে আদেষ্টিত হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। কুরবানীর দিন মুসিন্নাগুলোর দাম বেড়ে গেলে, একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবক-এর বিপরীতে গ্রহণ করতাম। আমাদের মধ্য হতে মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেনঃ আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আজকের দিনের ন্যায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখন আমরা একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবকের পরিবর্তে গ্রহণ করতাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মুসিন্নাহ যাতে যথেষ্ট হয় মেষ শাবকও তাতে যথেষ্ট হবে।
হাদীসটি নাসাঈ, হাকিম (৪/২২৬) ও ইমাম আহমাদ বর্ণণা করেছেন। হাকিম বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি তেমনই যেমনটি হাকিম বলেছেন। ইবনু হাযম বলেন (৭/২৬৭), হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ্।
হাদীসটি আবু দাউদ (২/৩), ইবনু মাজাহ্ (২/২৭৫) ও বাইহাকী (৯/২৭০) সংক্ষিপ্তাকারে মুশাজে ইবনু মাসউদ আস-সুলামী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, মেষ শাবক কুরবানী দেয়া যাবে তখনই যখন মুসিন্নার দাম বেড়ে যাবে এবং তা দুষ্প্রাপ্য হবে। এ ব্যাখ্যাকে জাবির (রাঃ)-এর নিম্নের হাদীসটি সমর্থন করছেঃ
لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن
“তোমরা মুসিন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু যবেহ কর না, তবে তোমাদের জন্য যদি তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় তাহলে তোমরা মেষ শাবক যবেহ কর।” হাদীসটি মুসলিম (৬/৭২) ও আবু দাউদ (২/৩) (৩/৩১২,৩২৭) বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারীর" মধ্যে বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ।
জাবির হতে বর্ণিত হাদীসটি আসলে সহীহ নয়। কারণ আবূ যুবায়ের যখন জাবির হতে বা অন্যদের থেকে عن عن আন আন শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসটি যদি লাইস ইবনু সা'দ কর্তৃক তার থেকে বর্ণিত না হয়, তাহলে আবু যুবায়ের-এর শ্রবণ জাবির হতে সাব্যস্ত হয় না। এ হাদীসটিতে এদুটোই বিদ্যমান। এ কারণে হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাবির হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হয় অথবা সাক্ষীমূলক হাদীস না মিলে যা তার হাদীসকে শক্তি যোগাবে।
আমি (আলবানী) প্রথমে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে না এ মতকে সমর্থন করেছি। কিন্তু এখন তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছি তাও প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বিশেষ করে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে এ মতকে সমর্থন করছি এবং শেষবধি বলছি যে, উম্মে হিলাল সূত্রে বর্ণিত হাদীস যদিও সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয় তবুও সেটি অর্থের দিক দিয়ে সহীহ। যার সাক্ষী দিচ্ছে উকবা এবং মুশাজের হাদীস। তবে যদি ছাগল ছানা হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। কারণ বারা (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে; তিনি বলেনঃ
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك
وفي رواية: اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك
وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
আমার খালু আবূ বুরদা সালাতের (কুরবানীর সালাতের) পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন, ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “সেটি গোশতের ছাগল”। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকটে একটি ছাগল ছানা রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “সেটিই কুরবানী কর, তবে তা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না।"
অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ “তাই যবেহ কর, তবে তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে তা যথেষ্ট হবে না।"
অপর এক বর্ণনায় এসেছেঃ ছাগল ছানা তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না।
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৬/৭৪-৭৬) এবং বুখারী তার ন্যায়।
ফায়েদা “المسنة” মুসিন্না দ্বারা বুঝানো হচ্ছে দুই বা তারও বেশী নতুন দাতধারী উট, গরু ও ছাগলকে। গরু ও ছাগলের মধ্যে যেটির বয়স দু' বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে আর উটের ক্ষেত্রে যেটি সবে মাত্র ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করেছে সেটিকে।
আর “الجذع من الضأن” মেষ শাবক (ভেড়ার বাচ্চ) বলতে বুঝানো হচ্ছে যেটির বয়স আরবী ভাষাবিদ ও জামহুরে আহলে ইলমের প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক বছর পূর্ণ হয়েছে সেটিকে।
(মোটকথাঃ ছাগলের এক বছরের বাচ্চা দিয়ে কুরবানী বিশুদ্ধ হবে না, তবে এক বছরের ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা যাবে)।
يجوز الجذع من الضأن أضحية
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2 / 275) والبيهقي وأحمد (6 / 338) من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعا، وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7 / 365) وقال: وأم بلال مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لا، قال السندي قال الدميري: أصاب ابن حزم في الأول، وأخطأ في الثاني، فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر، ثم قال الذهبي في
" الميزان ": إنها لا تعرف ووثقها العجلي
قلت: الحق ما قاله ابن حزم فيها، فإنها لا تعرف إلا في هذا الحديث، ومع أنه ليس فيه التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة كما علمت فأنى ثبوت الصحبة لها؟ ! ثم من الغرائب أن يسكت الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 217 - 218) على هذا الحديث مع ثبوت ضعفه! وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في " المحلى " (7 / 364 - 365) وضعفها كلها، وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن
أخرجه النسائي (2 / 204) والبيهقي (9 / 270) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عنه، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وإعلال بن حزم له بقوله: ابن خبيب هذا مجهول، غير مقبول، فإن معاذا هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان وقال الدارقطني: ليس بذاك ولهذا قال الحافظ في " الفتح " بعد أن عزاه للنسائي: سنده قوي، لكن رواه أحمد (4 / 152) من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: " ضح به، لا بأس به "، وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق
وذاك خاص في الضأن، وعلى الأول فيمكن أن يراد به الجذع من المعز وتكون خصوصية لعقبة، لحديثه الآخر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، وفي رواية عتود وهو الجذع من المعز قال: " ضح بها "، أخرجه البخاري (10 / 3 - 4 و9 - 10) والبيهقي (9 / 270) وزاد: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد "، ويمكن أن يحمل المطلق على الضأن أيضا بدليل حديث أسامة وعليه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له أيضا، أو كان ذلك لعذر مثل تعذر المسنة من الغنم وغلاء سعرها وهذا هو الأقرب لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا بفارس، فغلت علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، أخرجه النسائي والحاكم (4 / 226) وأحمد (268) وقال الحاكم: حديث صحيح، وهو كما قال
وقال ابن حزم (7 / 267) : إنه في غاية الصحة، ورواه أبو داود (2 / 3) وابن ماجه (2 / 275) والبيهقي (9 / 270) مختصرا، وفي روايتهم تسمية الصحابي بمجاشع بن مسعود السلمي وهو رواية للحاكم، فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر المسان وتعسرها، ويؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن "، أخرجه مسلم (6 / 72) وأبو داود (2 / 3) (3 / 312، 327) وقال الحافظ في " الفتح ": إنه حديث صحيح
وخلاصة القول أن حديث الباب لا يصح، وكذا ما في معناه، وحديث جابر وعاصم ابن كليب على خلافها، فالواجب العمل بهما، وتأويلهما من أجل أحاديث الباب لا يسوغ لصحتهما وضعف معارضهما، والله أعلم
(فائدة) : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهو ر أهل العلم كما قال الشوكاني وغيره
استدراك: ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحوخمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه
مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يروعنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به
ويحتج به ابن حزم إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلا أنه يدلس
وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، ووهم الحاكم في " كتاب علوم الحديث " فقال في سنده
وفيه رجال غير معروفين بالتدليس! وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي
قلت: والصواب من ذلك المذهب الأول وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا ولوصرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه الإحكام في أصول الأحكام على ما أذكر، فإن يدي لا تطوله الآن وأرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة، فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال: سمعت، وهذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته فقال في " المحلى " في صدد الرد على المخالفين له (7 / 363 - 364) : هذا حجة على الحاضرين من المخالفين، لأنهم يجيزون الجذع من الضأن، مع وجود المسنات، فقد خالفوه، وهم يصححونه، وأما نحن فلا نصححه، لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر، هو أقر بذلك على نفسه، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد
انظر " الإحكام " (1 / 139 - 140) ، ومقدمتي لـ" مختصر مسلم " (المكتبة الإسلامية)
وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو ما يشهد له، ويعتضد به
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه
وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه، وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك، إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " وفي أخرى
" ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6 / 74 - 76) والبخاري نحوه ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين.ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385)
تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله، بأن يحمل على الأفضل وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة
قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولوسلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت فلا مسوغ لتأويله
وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125 / 2) بلفظ: " إذا عز عليك المسان من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن
وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " (رقم 1131) ، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول
ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت
فينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمور الخلاف فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها كما أرشدنا الإمام أحمد رحمه الله بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، أو كما قال رواه ابنه عبد الله بن أحمد في مسائله
فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2 /482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7 / 361) وذكر بمعناه آثارا أخرى فليراجعها من شاء
الزيادة
وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا
" نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون
يجوز الجذع من الضأن أضحية ضعيف - أخرجه ابن ماجه (2 / 275) والبيهقي وأحمد (6 / 338) من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعا، وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7 / 365) وقال: وأم بلال مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لا، قال السندي قال الدميري: أصاب ابن حزم في الأول، وأخطأ في الثاني، فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر، ثم قال الذهبي في " الميزان ": إنها لا تعرف ووثقها العجلي قلت: الحق ما قاله ابن حزم فيها، فإنها لا تعرف إلا في هذا الحديث، ومع أنه ليس فيه التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة كما علمت فأنى ثبوت الصحبة لها؟ ! ثم من الغرائب أن يسكت الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 217 - 218) على هذا الحديث مع ثبوت ضعفه! وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في " المحلى " (7 / 364 - 365) وضعفها كلها، وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن أخرجه النسائي (2 / 204) والبيهقي (9 / 270) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عنه، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وإعلال بن حزم له بقوله: ابن خبيب هذا مجهول، غير مقبول، فإن معاذا هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان وقال الدارقطني: ليس بذاك ولهذا قال الحافظ في " الفتح " بعد أن عزاه للنسائي: سنده قوي، لكن رواه أحمد (4 / 152) من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: " ضح به، لا بأس به "، وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن، وعلى الأول فيمكن أن يراد به الجذع من المعز وتكون خصوصية لعقبة، لحديثه الآخر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، وفي رواية عتود وهو الجذع من المعز قال: " ضح بها "، أخرجه البخاري (10 / 3 - 4 و9 - 10) والبيهقي (9 / 270) وزاد: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد "، ويمكن أن يحمل المطلق على الضأن أيضا بدليل حديث أسامة وعليه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له أيضا، أو كان ذلك لعذر مثل تعذر المسنة من الغنم وغلاء سعرها وهذا هو الأقرب لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا بفارس، فغلت علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، أخرجه النسائي والحاكم (4 / 226) وأحمد (268) وقال الحاكم: حديث صحيح، وهو كما قال وقال ابن حزم (7 / 267) : إنه في غاية الصحة، ورواه أبو داود (2 / 3) وابن ماجه (2 / 275) والبيهقي (9 / 270) مختصرا، وفي روايتهم تسمية الصحابي بمجاشع بن مسعود السلمي وهو رواية للحاكم، فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر المسان وتعسرها، ويؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن "، أخرجه مسلم (6 / 72) وأبو داود (2 / 3) (3 / 312، 327) وقال الحافظ في " الفتح ": إنه حديث صحيح وخلاصة القول أن حديث الباب لا يصح، وكذا ما في معناه، وحديث جابر وعاصم ابن كليب على خلافها، فالواجب العمل بهما، وتأويلهما من أجل أحاديث الباب لا يسوغ لصحتهما وضعف معارضهما، والله أعلم (فائدة) : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهو ر أهل العلم كما قال الشوكاني وغيره استدراك: ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحوخمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يروعنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به ويحتج به ابن حزم إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلا أنه يدلس وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، ووهم الحاكم في " كتاب علوم الحديث " فقال في سنده وفيه رجال غير معروفين بالتدليس! وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي قلت: والصواب من ذلك المذهب الأول وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا ولوصرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه الإحكام في أصول الأحكام على ما أذكر، فإن يدي لا تطوله الآن وأرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة، فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال: سمعت، وهذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته فقال في " المحلى " في صدد الرد على المخالفين له (7 / 363 - 364) : هذا حجة على الحاضرين من المخالفين، لأنهم يجيزون الجذع من الضأن، مع وجود المسنات، فقد خالفوه، وهم يصححونه، وأما نحن فلا نصححه، لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر، هو أقر بذلك على نفسه، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد انظر " الإحكام " (1 / 139 - 140) ، ومقدمتي لـ" مختصر مسلم " (المكتبة الإسلامية) وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو ما يشهد له، ويعتضد به هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه، وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك، إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " وفي أخرى " ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6 / 74 - 76) والبخاري نحوه ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين.ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385) تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله، بأن يحمل على الأفضل وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولوسلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت فلا مسوغ لتأويله وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125 / 2) بلفظ: " إذا عز عليك المسان من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " (رقم 1131) ، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت فينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمور الخلاف فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها كما أرشدنا الإمام أحمد رحمه الله بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، أو كما قال رواه ابنه عبد الله بن أحمد في مسائله فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2 /482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7 / 361) وذكر بمعناه آثارا أخرى فليراجعها من شاء الزيادة وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৬৬
নিজেকে চিনলে প্রভুকে চেনা যায়
৬৬। যে ব্যাক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।
হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।
হাফিয সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৮) বলেনঃ আবু মুযাফফার ইবনুস সামায়ানী বলেনঃ মারফু হিসাবে এটিকে জানা যায় না। ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযীর ভাষ্য হিসাবে বলা হয়ে থাকে। ইমাম নাবাবী বলেছেনঃ এটি সাব্যস্ত হয়নি। সুয়ূতী হাদীসটি “যায়লুল মাওযুআহ” গ্রন্থে (পৃ ২০৩) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাবাবীর কথাটি উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। তিনি তার “আল-কাওলিল আশবাহ” গ্রন্থে (২/৩৫১) বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। শাইখ আল-কারী তার “মাওযু’আত” গ্রন্থে (পৃ ৮৩) ইবনু তাইমিয়া হতে নকল করে বলেছেনঃ হাদীসটি বানোয়াট। ফিরোযাবাদী বলেনঃ যদিও অধিকাংশ লোক এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বলে চালাচ্ছেন, তবুও এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ভিত্তিই সহীহ নয়। এটি ইসরাইলীদের বর্ণনায় বর্ণিত একটি কথা ।
মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের উপর উল্লেখিত হুকুম লাগালেও পরবর্তী হানাফী ফকীহগণের মধ্য হতে জনৈক ফাকীহ্ এটির ব্যাখ্যায় পুস্তক রচনা করেছেন, অথচ হাদীসটির কোন অস্তিত্বই নেই।
দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, ঐসব ফাকীহগণ-মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতের খিদমাতে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেননি। এ জন্য তাদের গ্রন্থসমূহে দুর্বল এবং জাল হাদীসের সমারোহের আধিক্যতা দেখা যায়।
من عرف نفسه فقد عرف ربه
لا أصل له
قال في " المقاصد " للحافظ السخاوي (ص 198) : قال أبو المظفر بن السمعاني
لا يعرف مرفوعا وإنما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله وكذا قال النووي
إنه ليس بثابت
ونقل السيوطي في " ذيل الموضوعات " (ص 203) كلام النووي هذا وأقره، وقال في " القول الأشبه (2 / 351) من " الحاوي للفتاوى ": هذا الحديث ليس بصحيح
ونقل الشيخ القاري في " موضوعاته " (ص 83) عن ابن تيمية أنه قال: موضوع
وقال العلامة الفيروز أبادي - صاحب القاموس - في " الرد على المعترضين على الشيخ ابن عربي " (ق 37 / 2) : ليس من الأحاديث النبوية، على أن أكثر الناس يجعلونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أصلا، وإنما يروي في الإسرائيليات: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك
قلت: هذا حكم أهل الاختصاص على هذا الحديث، ومع ذلك فقد ألف بعض الفقهاء المتأخرين من الحنفية رسالة في شرح هذا الحديث! وهي محفوظة في مكتبة الأوقاف الإسلامية في حلب، وكذلك شرح أحدهم حديث: " كنت كنزا مخفيا ... " في رسالة
خاصة أيضا موجودة في المكتبة المذكورة برقم (135) مع أنه حديث لا أصل له أيضا
كما سيأتي (6023) ، وذلك مما يدل على أن هؤلاء الفقهاء لم يحاولوا - مع
الأسف الشديد - الاستفادة من جهو د المحدثين في خدمة السنة وتنقيتها مما أدخل
فيها، ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهم، والله المستعان
من عرف نفسه فقد عرف ربه لا أصل له - قال في " المقاصد " للحافظ السخاوي (ص 198) : قال أبو المظفر بن السمعاني لا يعرف مرفوعا وإنما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله وكذا قال النووي إنه ليس بثابت ونقل السيوطي في " ذيل الموضوعات " (ص 203) كلام النووي هذا وأقره، وقال في " القول الأشبه (2 / 351) من " الحاوي للفتاوى ": هذا الحديث ليس بصحيح ونقل الشيخ القاري في " موضوعاته " (ص 83) عن ابن تيمية أنه قال: موضوع وقال العلامة الفيروز أبادي - صاحب القاموس - في " الرد على المعترضين على الشيخ ابن عربي " (ق 37 / 2) : ليس من الأحاديث النبوية، على أن أكثر الناس يجعلونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أصلا، وإنما يروي في الإسرائيليات: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك قلت: هذا حكم أهل الاختصاص على هذا الحديث، ومع ذلك فقد ألف بعض الفقهاء المتأخرين من الحنفية رسالة في شرح هذا الحديث! وهي محفوظة في مكتبة الأوقاف الإسلامية في حلب، وكذلك شرح أحدهم حديث: " كنت كنزا مخفيا ... " في رسالة خاصة أيضا موجودة في المكتبة المذكورة برقم (135) مع أنه حديث لا أصل له أيضا كما سيأتي (6023) ، وذلك مما يدل على أن هؤلاء الفقهاء لم يحاولوا - مع الأسف الشديد - الاستفادة من جهو د المحدثين في خدمة السنة وتنقيتها مما أدخل فيها، ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهم، والله المستعان
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৬৭
ফজরের সালাতে সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তাঁরা কাইফা” পাঠ
৬৭। যে ব্যাক্তি ফজরের সালাতে (নামায/নামাজ) সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তাঁরা কাইফা” পাঠ করবে; সে চোখে ঝাপসা দেখবে না।
হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।
সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ ২০০) বলেছেনঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। চাই ফজর দ্বারা সকালের সুন্নাত অথবা সকালের ফরয সালাত ধরা হোক না কেন। উভয়টিতে কিরায়াত পাঠের সুন্নাত এটির বিপরীতে হওয়ার কারণে।
তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ফজরের সুন্নাত সালাতে সুন্নাত হচ্ছে (প্রথম রাকাআতে) কুল ইয়া-আইউহাল কাফিরুন আর (দ্বিতীয় রাকাআতে) কুল হু-ওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা। আর ফজরের ফরজ সালাতে ষাট বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা।
অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।
من قرأ في الفجر بـ (ألم نشرح) و (ألم تر كيف) لم يرمد
لا أصل له
قال السخاوي (ص 200) : لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من قرأ في الفجر بـ (ألم نشرح) و (ألم تر كيف) لم يرمد لا أصل له - قال السخاوي (ص 200) : لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما يشير إلى أن السنة في سنة الفجر (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৬৮
উযূর পরে “ইন্না আনযালনাহু” সূরা পাঠ করা
৬৮। উযূ (ওজু/অজু/অযু)র পরে “ইন্না আনযালনাহু” সূরা পাঠ করতে হয়।
হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।
যেমনটি সাখাবী বলেছেন।
তিনি বলেনঃ আমি এটি দেখি হানাফী মাযহাবের ইমাম আবুল লাইস-এর “আল-মুকাদ্দিমা” গ্রন্থে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাতে (মুকাদ্দিমাতে) এটির প্রবেশ ঘটেছে। এটি সহীহ্ সুন্নাতকে বিতাড়িত করে।
আমি (আলবানী) বলছিঃ কারণ ওযুর পরের সুন্নাত হচ্ছে, এ দু'আ পাঠ করাঃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين
এটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তবে বাক্যগুলো তিরমিযীর।
অথবা বলবেঃ
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
এটি হাকিম ও অন্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ (আলোচ্য) হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। এ কথাতে সন্দেহ হতে পারে যে, এর কোন সনদ নেই। আসলে তা নয়, সনদ আছে তবে তা সঠিক নয়, যা ১৪৪৯ নং হাদীসে আসবে।
قراءة سورة (إنا أنزلناه) عقب الوضوء
لا أصل له
كما قال السخاوي، قال: ورأيته في المقدمة المنسوبة للإمام أبي الليث من الحنفية، فالظاهر إدخاله فيها من غيره وهو مفوت سنة
قلت: يعني سنة القول بعد الوضوء: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " وهو في مسلم والترمذي، أو يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك " رواه الحاكم وغيره بسند صحيح
قلت: وقوله: لا أصل له يوهم أنه لا إسناد له، وليس كذلك كما سيأتي (1449)
قراءة سورة (إنا أنزلناه) عقب الوضوء لا أصل له - كما قال السخاوي، قال: ورأيته في المقدمة المنسوبة للإمام أبي الليث من الحنفية، فالظاهر إدخاله فيها من غيره وهو مفوت سنة قلت: يعني سنة القول بعد الوضوء: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " وهو في مسلم والترمذي، أو يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك " رواه الحاكم وغيره بسند صحيح قلت: وقوله: لا أصل له يوهم أنه لا إسناد له، وليس كذلك كما سيأتي (1449)
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৬৯
গর্দান মাসাহ করা বন্দি হওয়া থেকে নিরাপত্তা বিধান করে
৬৯। গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া থেকে।
হাদীসটি জাল।
ইমাম নাবাবী “আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব” গ্রন্থে বলেনঃ هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم "এটি জাল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা নয়।"
সুয়ূতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযুআহ” গ্রন্থে (পৃঃ ২০৩) ইমাম নাবাবীর উক্ত কথা বর্ণনা করে তা সমর্থন করেছেন।
হাফিয ইবনু হাজার “তালখীসুল হাবীর” গ্রন্থে (১/৪৩৩) বলেনঃ এটি আবু মুহাম্মাদ আল-যুওয়াইনী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এটির সনদে সম্ভষ্ট হতে পারেননি। গাযালীও “আল-ওয়াসীত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সালাহ্ তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জানা যায়নি। এটি সালাফদের কোন ব্যক্তির কথা।
হাফিয আরো বলেনঃ হতে পারে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই হাদীসটিকে যেটি “কিতাবুত তাহুর"-এর মধ্যে আবূ ওবায়েদ মাসউদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এটি মওকুফ। তথাপিও গৃহীত হত যদি সূত্রে মাসউদী না থাকত। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস যদি মারফুও হয় তাহলে গৃহীত হয় না। অতএব মওকুফ হলে কীভাবে গৃহীত হবে?
হাফিয ইবনু হাজার (১/৪৩৪-৪৩৫) বলেনঃ আবু নু’য়াইম “তারিখু আসবাহান” গ্রন্থে ও রূইয়ানী “আল-বাহার” গ্রন্থে পৃথক পৃথক সনদে একই ভাবার্থে আলাদা আলাদা ভাষায় ইবনু উমার (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ কিন্তু “আল-বাহারে” বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইবনু ফারেস এবং ফুলাইহ ইবনু সুলায়মান রয়েছেন। তারা উভয়েই সমস্যার স্থল। তাতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। “তারীখু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১১৫) উল্লেখিত ইবনু উমার (রাঃ) এর হাদীসটিকে শাইখ আলী আল-কারী “মাওযুআত” গ্রন্থে (পৃঃ ৭৩) দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ এর কারণ তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-আনসারী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আবু সাহাল আল-বাসরী। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ তাকে নিতান্তই দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি হাসান হতে ধ্বংসাত্মক বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।
আবু নু’য়াইম-এর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদও দুর্বল। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ দারাকুতনী তার থেকে বর্ণনা করে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ এ ধরনের হাদীসকে মুনকার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত ওযুর পদ্ধতি বর্ণনাকারী সকল সহীহ হাদীস বিরোধী। কেননা সেগুলোর কোনটিতেই গর্দান মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। হ্যাঁ একটিতে বলা হয়েছে; যেটি বর্ণিত হয়েছে তালহা ইবনু মুসাররাফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে গর্দান পর্যন্ত মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটি আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে ইবনু ওয়াইনা হাদীসটি অস্বীকার করতেন। সেটিই হক, কারণ এটির সনদে তিনটি সমস্যা একত্রিত হয়েছে। একেকটিই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ জন্য নাবাবী, ইবনু তাইমিয়্যা, আসকালানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এটিকে আমি য’ঈফু সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থে ১৫ নং হাদীসে বর্ণনা করেছি।
مسح الرقبة أمان من الغل
موضوع
قال النووي في المجموع شرح المهذب: (1 / 465) : هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ونقله السيوطي في ذيل " الأحاديث الموضوعة " (ص 203) عن النووي وأقره
وقال الحافظ ابن حجر في " تلخيص الحبير " (1 / 433) ما مختصره: أورده أبو محمد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، وأورده الغزالي في " الوسيط " وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف، قال الحافظ: يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب " الطهور " عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: " من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة
قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل
قلت: لكن المسعودي كان قد اختلط فلا حجة في حديثه لوكان مرفوعا، فكيف وهو موقوف؟ ثم قال الحافظ (1 / 434 - 453) : قال أبو نعيم في " تاريخ أصبهان
حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن داود، حدثنا عثمان بن (خرزاذ) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة "، وفي البحر " للروياني: قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة "، وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح، قلت (هو الحافظ) : بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها
قلت: وحديث ابن عمر في " تاريخ أصبهان " (2 / 115) ، وعزاه الشيخ علي القاري في " الموضوعات " (ص 73) لـ" مسند الفردوس " بسند ضعيف
قلت: وعلته محمد بن عمرو الأنصارى هذا، وهو أبو سهل البصري، متفق على تضعيفه، وكان يحيى بن سعيد يضعفه جدا ويقول: روى عن الحسن أو ابد
وشيخ أبي نعيم ضعيف أيضا، وهو محمد بن أحمد بن علي بن المحرم، قال الذهبي في " الميزان ": هو من كبار شيوخ أبي نعيم الحافظ، روى عنه الدارقطني وضعفه وقال البرقاني: لا بأس به، وقال ابن أبي الفوارس: لم يكن عندهم بذاك وهو ضعيف
ثم رأيت ابن عراق قال في " تنزيه الشريعة " (2 / 75) بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي نعيم في التاريخ : وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم، قال الحافظ العراقي: وهو آفته
وسيأتي الكلام على الحديث مع زيادة تحقيق برقم (744) أو نحوه إن شاء الله تعالى
قلت: فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا
وفي رواية: ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه
أخرجه أبو داود وغيره، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره، وحق له ذلك فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف، ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، وقد بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 15)
مسح الرقبة أمان من الغل موضوع - قال النووي في المجموع شرح المهذب: (1 / 465) : هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقله السيوطي في ذيل " الأحاديث الموضوعة " (ص 203) عن النووي وأقره وقال الحافظ ابن حجر في " تلخيص الحبير " (1 / 433) ما مختصره: أورده أبو محمد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، وأورده الغزالي في " الوسيط " وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف، قال الحافظ: يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب " الطهور " عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: " من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل قلت: لكن المسعودي كان قد اختلط فلا حجة في حديثه لوكان مرفوعا، فكيف وهو موقوف؟ ثم قال الحافظ (1 / 434 - 453) : قال أبو نعيم في " تاريخ أصبهان حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن داود، حدثنا عثمان بن (خرزاذ) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة "، وفي البحر " للروياني: قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة "، وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح، قلت (هو الحافظ) : بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها قلت: وحديث ابن عمر في " تاريخ أصبهان " (2 / 115) ، وعزاه الشيخ علي القاري في " الموضوعات " (ص 73) لـ" مسند الفردوس " بسند ضعيف قلت: وعلته محمد بن عمرو الأنصارى هذا، وهو أبو سهل البصري، متفق على تضعيفه، وكان يحيى بن سعيد يضعفه جدا ويقول: روى عن الحسن أو ابد وشيخ أبي نعيم ضعيف أيضا، وهو محمد بن أحمد بن علي بن المحرم، قال الذهبي في " الميزان ": هو من كبار شيوخ أبي نعيم الحافظ، روى عنه الدارقطني وضعفه وقال البرقاني: لا بأس به، وقال ابن أبي الفوارس: لم يكن عندهم بذاك وهو ضعيف ثم رأيت ابن عراق قال في " تنزيه الشريعة " (2 / 75) بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي نعيم في التاريخ : وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم، قال الحافظ العراقي: وهو آفته وسيأتي الكلام على الحديث مع زيادة تحقيق برقم (744) أو نحوه إن شاء الله تعالى قلت: فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا وفي رواية: ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه أخرجه أبو داود وغيره، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره، وحق له ذلك فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف، ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، وقد بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 15)
যঈফ ও জাল হাদিস নং ৭০
তৃপ্তি সহকারে রুটি খাওয়ানো ও পানি পান করানো ফজিলত
৭০। যে ব্যাক্তি তার কোন ভাইকে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রুটি খাওয়াবে। তৃষ্ণা না মিটা পর্যন্ত পানি পান করাবে। তাকে আল্লাহ সাত খন্দক সমপরিমাণ জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। দু’ খন্দকের মধ্যের দূরত্ব হবে পাঁচশত বছরের চলার সমপরিমাণ।
হাদীসটি জাল।
হাদীসটি দুলাবী “আল-কুনা” গ্রন্থে (১/১১৭), ইয়াকুব আল-ফুসাবী “আত-তারীখ" গ্রন্থে (২/৫২৭), ইবনু আবী হাকাম “ফতুহে মিসর” গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৪), হাকিম (৪/১২৯), তাবারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে (১/৯৫/১) ও ইবনু আসাকির (৬/১১৫/২) ইদরীস ইবনু ইয়াহইয়া খাওলানী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। এ সনদে রাজা ইবনু আবী আতা নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন।
হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ সহীহ আর তার সাথে সুর মিলিয়েছেন হাফিয যাহাবী!
এটি তাদের দু’জনের মারাত্মক ভুল। কারণ এ রাজাকে কেউ নির্ভরশীল বলেননি, বরং তিনি একজন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। শুনুন স্বয়ং হাকিম নিজে তার সম্পর্কে কি বলেছেন, যাহাবী নিজেই যা “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নিজে তাকে কিঞ্চিৎ ভাল বলার পর বলেছেন, হাকিম বলেনঃ তিনি মিসরী জাল হাদীসের হোতা। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।
অতঃপর এ হাদীসটি মিসরীদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু আত” গ্রন্থে (২/১৭২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৮৭) তা সমর্থন করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসটি ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ এটি জাল। হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ্। আবার তিনি নিজেই তার বর্ণনাকারী (রাজা) সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি জালের হোতা।
মোটকথা হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এটিই সঠিক।
من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه، وسقاه ماء حتى يرويه، بعده الله عن النار سبع خنادق، بعد ما بين خندقين مسيرة خمس مئة سنة
موضوع
أخرجه الدولابي في " الكنى " (1 / 117) ويعقوب الفسوي في " التاريخ " (2 /527) وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص 254) والحاكم (4 / 129) وكذا الطبراني في " الأوسط " (1 / 95 / 1 ـ من زوائد المعجمين) وابن عساكر (6 /115 / 2) من طريق إدريس بن يحيى الخولاني، حدثني رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وقال الحاكم
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي! وهذا من أغلاطهما الفاحشة، فإن رجاءا هذا، لم يوثقه أحد، بل هو متهم، فاسمع ما قال فيه الحاكم نفسه! فيما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " قال: صويلح! ، قال الحاكم: مصري صاحب موضوعات (!) ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، ثم ساق له الحديث الذي وقع لنا مسلسلا بالمصريين
قلت: يعني هذا وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 172) وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 87) وعزاه في " الجامع الكبير " والزيادة لـ (ن) أي
النسائي وهو وهم أو تحريف، ثم ساق الذهبي إسناده إلى رجاء به ثم قال: هذا حديث غريب منكر تفرد به إدريس أحد الزهاد
قلت: إدريس هذا صدوق كما قال ابن أبي حاتم (1 / 1 / 265) فالتهمة منحصرة في رجاء هذا، وزاد الحافظ في " لسان الميزان ": وهذا الحديث أورده ابن حبان وقال: إنه موضوع، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه! (يعني تصحيحه للحديث وقوله في راويه: صاحب موضوعات) كما لا أدري كيف الجمع بين قول الذهبي " صويلح " وسكوته على تصحيح الحاكم في " تلخيص المستدرك " مع حكايته عن الحافظين (يعني الحاكم وابن حبان) أنهما شهدا عليه برواية الموضوعات
قلت: والحديث عزاه الهيثمي في " المجمع " (2 / 130) للطبراني في " الكبير " و" الأوسط " قال: وفيه رجاء بن أبي عطاء، وهو ضعيف، كذا قال، ورجاء أشد ضعفا مما ذكر كما تقدم، ومع هذا، فالهيثمي أقرب إلى الصواب من المنذري، فإنه أورد الحديث في " الترغيب " (2 / 48 ـ رقم 14) ثم قال: رواه الطبراني في " الكبير " وأبو الشيخ ابن حيان في " الثواب " والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد
فأقر الحاكم على تصحيحه، فأو هم أنه صحيح، وليس كذلك، وهذا هو الحامل لي على نشر هذا الحديث وتحقيق القول في وضعه كي لا يغتر أحد بزلة هؤلاء الأفاضل فيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاننا الله من ذلك بمنه وفضله
من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه، وسقاه ماء حتى يرويه، بعده الله عن النار سبع خنادق، بعد ما بين خندقين مسيرة خمس مئة سنة موضوع - أخرجه الدولابي في " الكنى " (1 / 117) ويعقوب الفسوي في " التاريخ " (2 /527) وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص 254) والحاكم (4 / 129) وكذا الطبراني في " الأوسط " (1 / 95 / 1 ـ من زوائد المعجمين) وابن عساكر (6 /115 / 2) من طريق إدريس بن يحيى الخولاني، حدثني رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي! وهذا من أغلاطهما الفاحشة، فإن رجاءا هذا، لم يوثقه أحد، بل هو متهم، فاسمع ما قال فيه الحاكم نفسه! فيما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " قال: صويلح! ، قال الحاكم: مصري صاحب موضوعات (!) ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، ثم ساق له الحديث الذي وقع لنا مسلسلا بالمصريين قلت: يعني هذا وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 172) وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 87) وعزاه في " الجامع الكبير " والزيادة لـ (ن) أي النسائي وهو وهم أو تحريف، ثم ساق الذهبي إسناده إلى رجاء به ثم قال: هذا حديث غريب منكر تفرد به إدريس أحد الزهاد قلت: إدريس هذا صدوق كما قال ابن أبي حاتم (1 / 1 / 265) فالتهمة منحصرة في رجاء هذا، وزاد الحافظ في " لسان الميزان ": وهذا الحديث أورده ابن حبان وقال: إنه موضوع، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه! (يعني تصحيحه للحديث وقوله في راويه: صاحب موضوعات) كما لا أدري كيف الجمع بين قول الذهبي " صويلح " وسكوته على تصحيح الحاكم في " تلخيص المستدرك " مع حكايته عن الحافظين (يعني الحاكم وابن حبان) أنهما شهدا عليه برواية الموضوعات قلت: والحديث عزاه الهيثمي في " المجمع " (2 / 130) للطبراني في " الكبير " و" الأوسط " قال: وفيه رجاء بن أبي عطاء، وهو ضعيف، كذا قال، ورجاء أشد ضعفا مما ذكر كما تقدم، ومع هذا، فالهيثمي أقرب إلى الصواب من المنذري، فإنه أورد الحديث في " الترغيب " (2 / 48 ـ رقم 14) ثم قال: رواه الطبراني في " الكبير " وأبو الشيخ ابن حيان في " الثواب " والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد فأقر الحاكم على تصحيحه، فأو هم أنه صحيح، وليس كذلك، وهذا هو الحامل لي على نشر هذا الحديث وتحقيق القول في وضعه كي لا يغتر أحد بزلة هؤلاء الأفاضل فيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاننا الله من ذلك بمنه وفضله
***************************
সাইটটি ভিজিট করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর্টিকেলটি ভাল লাগলে সত্য ও ন্যয়ের পথে অন্য ভাইনদেরকে দাওয়াতের নিয়তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করুন। মোহাম্মদীয়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে এবং দীন ও মানবতার সেবায় অংশ নিতে OUR ACTION PLAN বাটনে ক্লিক করুন।
মোহাম্মদীয়া ফাউন্ডেশনের নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url